مشروع ادارة الدولة

منع الفساد ، القضاء على البطالة ، انهاء الفوضى

مشروع ادارة الدولة

مشروع

إدارة الدولة

1. مشروع إدارة الدولة

1.1. المقدمة والمفهوم العام:

هذا المشروع ليس مشروعا سياسيا وانما يهدف الى إيجاد الحلول العلمية والتقنية الجذرية لأنهاء حالة (الفوضى, الفساد, والبطالة).

من المعروف ان الإدارة علم وفن وان إدارة أي مؤسسة أو إشغال أي منصب إداري وقيادي حكومي وحتى غير حكومي يحتاج الى من هو ملم بفنون وعلوم الإدارة العلمية ويمتلك المؤهل الأكاديمي التخصصي بالإضافة الى الخبرة والممارسة والمواصفات القيادية والإدارية الأخرى التي تؤهله لإشغال هذا المنصب فكيف إذا كانت العملية تخص إدارة الدولة بوزاراتها ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية ومعاملاتها الاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية والخدمية التي يحتاجها الوطن والمواطن وما له علاقة بحياة الناس ومعيشتهم ومعاملاتهم الى غير ذلك من أمور الدولة المهمة فالعملية بالتأكيد تحتاج الى الملمين بعلم الإدارة وفنونها من التكنوقراط والمهنيين والمتخصصين ومن ذوي المؤهلات العلمية العالية بالإضافة الى الخبرة والتجربة الطويلة والمواصفات الشخصية العالية والمواصفات القيادية والإدارية الكبيرة , لكن في بلدنا أصبحت المحاصصة الحزبية والطائفية الفيصل في تقاسم المناصب في الحكومة والدولة بدلاً من المهنية والأكاديمية والتخصص والخبرة والممارسة أهم مقومات العمل الإداري والقيادي في إدارة الدولة , والمحاصصة التي ابتلى بها العراق هي أحد أهم إفرازات العملية السياسية المشوهة التي جاء بها الاحتلال الأمريكي لبلدنا فبموجب هذه المحاصصة المقيتة تم تقاسم مناصب الدولة في السلطات الثلاث وكل المناصب الحكومية الأخرى كالدرجات الخاصة وسفراء العراق في الخارج والمدراء العامون نزولاً الى أصغر الوظائف ولم تسلم من هذه المحاصصة حتى المناصب العسكرية والأمنية ,وتم تقاسم المناصب والمسؤوليات في جميع مجالس محافظات العراق ودوائرها ومجالس الاقضية والنواحي بموجب هذه المحاصصة أيضاً والمشكلة ان المحاصصة هذه شملت أيضاً ما سمي بالهيئات المستقلة التي تعني تسميتها أنها مستقلة عن أية سلطة أو جهة حكومية أو حزبية أو طائفية كهيئة النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة الحج والعمرة وهيئة المسائلة والعدالة وغيرها وشملت أيضاً مفوضية الانتخابات المفروض أن تكون هي الأخرى مستقلة ولا تخضع مناصبها لسيطرة الأحزاب والكتل الكبيرة والمتحاصصة , وبسبب هذه المحاصصة الحزبية والطائفية وبسبب خضوع مفوضية الانتخابات لسيطرة الأحزاب المتنفذة شاب عمليات الانتخابات الكثير من الخروقات وعمليات التزوير فوصل الى مجلس النواب ومن ثم الى الحكومة و مناصبها الوزارية والمناصب المهمة في الدولة أشخاص لا يحملون المؤهلات الأكاديمية والعلمية التي تؤهلهم لمناصبهم ولا يمتلكون التجربة والخبرة والممارسة لإشغال تلك المناصب كما أوصلت أنصاف المتعلمين و المزورين الذين زوروا شهادات دراسية عليا وجامعية لغرض الحصول على المناصب العليا في الدولة وشملت هذه المحاصصة أيضاً المناصب العليا في القضاء والأجهزة الأمنية وقيادات الجيش , فاستحوذت الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلد وفق هذه المحاصصة على كل المناصب في الدولة والحكومة وعلى كل الهيئات واللجان سواءً في الحكومية ووزاراتها ومؤسساتها ودوائرها أو في مجلس النواب ولجانه وأقصت الكفاءات الوطنية والأكاديمية والمهنية والخبيرة والمجربة والاهم من ذلك النزيهة عن المناصب الوزارية والمناصب المهمة في الدولة وأبعدتها عن خدمة وطنها وشعبها و قيادة البلد الى بر الأمان والنهوض به الى مصافي الدول المتطورة سياسياً واقتصادياً وصناعياً وزراعياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً وعمرانياً وهكذا أوصلت المحاصصة سياسيين ووزراء ومدراء وقادة ومسؤولين غير مؤهلين أكاديمياً ومهنياً وليسوا من أهل الخبرة والتجربة فقادوا البلد الى الهاوية في جميع المجالات وكثر الفساد الرشوة وسرقة المال العام ونهب ثروات الوطن وأموال الشعب و موازنات الدولة الكبرى من خلال مشاريع وهمية أو التعاقد مع شركات غير رصينة أو عقد صفقات وهمية أو مشبوهة لشراء مواد وتجهيزات ومعدات وأسلحة أما منتهية الصلاحية أو قديمة وبأثمان الحديثة ولم تكتفي الأحزاب المتحاصصة بذلك بل عمدت على تدمير قطاعات أساسية في اقتصاد البلد وبناها التحتية كالصناعة والزراعة ومشاريع الري وشركات البناء والمصانع الكبرى خدمة لأجندات خارجية ليبقى العراق ضعيفاُ اقتصاديا يستورد أبسط المستلزمات الصناعية والزراعية والغذائية والدوائية من دول الجوار تعزيزاً لاقتصاد هذه الدول وإمعاناً في تدمير اقتصادنا وتهريب أموال البلد للخارج أو صرف الأمــوال الطائلة وتبذيرها دون خطط اقتصادية ومالية مدروسة تؤمن الاحتياجات الأساسية والحقيقية التي يحتاجها الوطن و المواطنين .

1.2. شعور وطني

 لذا على الشعب العراقي ان يتحرك بشعور وطني عالي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية الكبيرة وبزخم وطني كبير وقوة فاعلة أساسها الإيمان بالله والوطن والشعب للمطالبة بحقوقه وحرياته التي كفلها الدستور والقانون في أن يعيش بحرية وكرامة وأمان واستقرار ورخاء وتقدم وبناء وأعمار مستفيدا من أمواله الطائلة وثرواته الكبيرة التي سرقها السياسيون المتحاصصون والفاسدون والفاشلون , قوة لا توقفها ممارسات الدولة العدوانية ومضايقات أحزاب السلطة المتحاصصة وأن يستمر الشعب في المطالبة بحقوقه من خلال تظاهراته واعتصاماته وأن يزيدها زخماً وقوة وحضوراً جماهيرياً كبيراً للتصدي لكل الفاشلين والفاسدين وسراق المال العام وناهبي ثروات الوطن من السياسيين والمسؤولين وأحزابهم التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة بعد أن اتخذت من المحاصصة الحزبية والطائفية منهجاً وسلوكاً للاستحواذ على كل مناصب الدولة والحكومة ومؤسساتها ودوائرها ومن ثم الاستحواذ على أموال العراق وثرواته لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية وفئوية وطائفية ضيقة على حساب مصالح الوطن العليا ومصالح الشعب .

1.3. الفوضى

تعريف الفوضى, هي حالة من الضياع وفقدان الضوابط وانهيار الحدود, وانتشار الفساد تعني الفوضى, والفوضى تحدث بسبب اختفاء العلاقة المباشره بين السبب والنتيجه. بمعنى ان الاشياء اصبحت تحدث دون ان ندرك اسبابها الحقيقية بجلاء.

الفوضى هو امن قومي وهو الصنم الأول الذي يجب كسره حين يتعلق الأمر بإدارة الفوضى هو المناهج والنظريات التقليدية في التعامل مع أي نظام مررت به من قبل، فالفوضى كما تقدم نظامًا معقدًا لا تصلح معه النظريات.

ولعل اول واكبر الخطأين الرئيسيين الذي ارتكبتها القوات الامريكية اثناء احتلال العراق في سنة 2003 هما:

• فتح وانهيار الحدود

• السماح وغض النظر عن الفساد

وهذان السببان ادى الى انهيار الامن وانتشار البطالة وضياع أموال البلاد الطائلة وثرواته الكبيرة وانتشار البطالة. وعليه فان اي نظام يريد ان ان يتخلص من الفوضى يجب عليه اولا السيطرة على (الحدود و الفساد) و هذا يتم كما يلي:

1.4. السيطرة على الحدود

عملية ضبط والسيطرة على الحدود يتم من خلال هيئة (عسكرية, امنية, سياسية) وتشمل:

a. ضبط والسيطرة على الحدود الجغرافية من عمليات تهريب المواد والتسلل.

b. ضبط والسيطرة على المطارات والموانئ من عمليات تهريب المواد والتسلل.

c. السيطرة على البنك المركزي والبنوك الفرعية من خلال السيطرة على التحويلات المالية وذلك بواسطة ربط البنك المركزي بمنظومة البنوك العالمية والتي تقود الى منع نبييض الاموال وكشف مصادرها.

d. حماية المعلومات الحرجة من الاستراق والهجمات السيبرانية.

e. تتطلب قوات عسكرية وامنية مختصة بهذا المجال تستخدم ( افراد ومعدات عسكرية وامنية, طيران جيش, رصد جوي, معدات كشف الكتروني, رؤيا ليلية).

f. تتطلب اتفاق سياسي مع دول الجوار على التعاون و تبادل المعلومات.

1.5. منع الفساد

تعريف الفساد: عرّف البنك الدولي الفساد بأنه شكل من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظمة يُعهد إليها بمركز سلطة؛ وذلك من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد. يمكن للفساد أن يشمل العديد من الأنشطة التي تتضمن الرشوة والاختلاس، والمعاملات المزدوجة وتحويل الأموال، والاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من أشكال الفساد, ويتضمن أيضًا ممارسات تُعد قانونية في العديد من البلدان.

1.6. الفرق بين كشف ملفات الفساد و منع الفساد

هناك فرق كبير بين كشف ملفات الفساد ومنع الفساد, بل يمثلان موضوعين متعاكسان,

1.6.1. كشف ملفات الفساد يعني ان الفساد موجود وحاصل, فاذا وجد الفساد يعني وجود ملفات لهذا الفساد, واذا تم محاسبة الفاسدين فان هذا لايمنع من ظهور موجة جديدة من الفاسدين وملفات جديدة للفساد, بل ان كشف ملفات الفساد يساهم ايضا في ترسيخ الفساد من خلال المساومات بغلق هذه الملفات مقابل نسبة استرضاء لهذا الغرض, وهذا فعلا مايحصل في العراق عندما يظهر عضو برلمان او احد المسؤولين في وسائل الاعلام ويعلن عن تفاصيل ملف فساد (من دون ذكر اسماء) هو بمثابة تهدبد للشخص المعني بغرض الامتثال للمساومة ودفع الاموال للمسؤول او عضو البرلمان لغرض السكوت وربما غلق الملف بالكامل اذا تم التنسيق بين عضو البرلمان وهيئة النزاهة فهذه الهيئة لها نصيب الاسد في الصفقة.

1.6.2. منع الفساد يعني ان الفساد غير موجود ولم يحصل, يتوقف الفساد من خلال منظومة التي سوف يتم شرح تفاصيلها ادناه.

2. الغاية من نظام ادارة الدولة

2.1. ضبط الحدود والحفاظ على موارد الدولة

2.2. منع الفساد

2.3. القضاء على البطالة

2.4. تجقيق الشفافية

2.5. تطوير وتدريب اصحاب الشهادات العليا والجامعية والمهنية للعمل في هذا النظام

2.6. تهيئة وتدريب الايدي العاملة التي تفتقر للخبرات ومنحهم شهادات عالمية لغرض زجهم في العمل من خلال دورات توفر لهم رواتب ووجبة طعام اثناء فترة التدري.

2.7. يوفر هذا النظام ضمان عمل (نظام ادارة الدولة) الاستمرارية في الازمات السياسية فهو نظام منفصل عن الازمات والانسدادات.

2.8. هذا النظام ليس له علاقة بملفات الفساد السابقة فهو فهو يعمل من اليوم الذي يتم اقراره والمستقبل, اما الملفات السابقة فيتم التعامل معها من خلال القوانين والمحاكم المختصة, اما هذا النظام ملزم بعدم وجود حالات فساد جديدة

2.9. يحتاج هذا النظام الى غطاء شرعي باقراره من البرلمان وتشريع قانون ملزم يكسبه الشرعية والحصانة.

2.10. يحقق مشروع ادارة الدولة منع الفساد, والقضاء على البطالة من دون ان يكلف الدولة اي مبالغ (صفر دولار) فهو نظام يمول نفسه ذاتيا ( سيتم شرح هذا تفصيليا).

3. منع الفساد

3.1. التعريفات:

3.1.1. نظام منع الفساد: هو نظام يعتمد كليا على نظام ادارة الجودة في كافة العقود والمشتريات التي تبرمها (الحكومة, الوزارات, المحافظات) مع الشركات والجهات ذات الصلة, وان نزام الجودة بعتمد تفصيليا على نظام ادرة الجودة العالمي ISO 9001

3.1.2. نظام ادارة الجودة العالمي (ISO 9001) : نظام إدارة الجودة ISO 9001 هو شكل مقبول عالميًا من نظام إدارة الجودة يتوخى زيادة رضا العملاء عن طريق تلبية توقعات العملاء واحتياجاتهم ومتطلباتهم التنظيمية. تحدد شروط نظام إدارة الجودة في العديد من النقاط من الهيكل التنظيمي للمؤسسة إلى مستوى رضا عملائها ، من تحليل البيانات المجمعة إلى الإدارة الفعالة للعمليات ، من التدقيق الداخلي إلى تصميم المنتج ، من الشراء إلى البيع. ISO 9001 قياسي هو أساسا آلية التحكم. الغرض من هذه المواصفة القياسية هو تقليل الأخطاء والعيوب وإزالتها والأهم من ذلك. لا يرتبط المعيار ارتباطًا مباشرًا بجودة المنتج والخدمة ، بل يرتبط بجودة نظام الإدارة. الافتراض الأساسي هو أنه إذا تم إنشاء وتنفيذ نظام فعال لإدارة الجودة ، سيتم إنتاج منتجات وخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء.

التعريف بالمنظمة الدولية للمعايير ) ألايزوISO هي المنظمة الدولية للتوحيد القياسي هي تجمع دولي يتكون من مؤسسات التقييس الدولية وإلاقليمية في 157 دولة على أساس عضو واحد لكل دولة مع أمانة مركزية في جنيف بسويسرا تنسق عمل هذا النظام الاسم مشتق من الكلمة اليونانية isos التي تعني التعادل أو التساوي equal)) ويقصد بالايزو شمولها لفكرة عدم الاختالف الممكن عندما تتواجد المواصفات القياسية، فمهما كانت البالد أو اللغة فالاختصار المستخدم لاسم المنظمة الدولية للقياس ISO 9000هو:

(International Standardization for Organization)

تاريخ إنشاء المنظمة 14 أكتوبر 1946م وهو اليوم العالمي للقياس, بدأت عملها في 23 فبراير 1947م بـ 25 عضوا وان أول مواصفة تم إصدارها في 1951م ألايزو, يتراوح عمل ألايزو من إعداد مواصفات للنشاطات التقليدية مثل الزراعة والبناء إلى الهندسة الميكانيكية إلى األجهزة الطبية إلى تطوير نظم المعلومات وغيرها, عضوية ألايزو مفتوحة لمراكز المواصفات الوطنية التي تعتبر مسؤولة عن توحيد المواصفات في بلادها.

الشكل (1) صورة لاعضاء المنظمة الدولية للمواصفات العالمية ISO 9000 يوم تاسيسها

3.1.3. الطرف الاول (الحكومة والوزارات والمحافظات): هو الطرف الحكومي المتمثل بالسلطات الثلاثة و الوزارات ومراكز المحافظات والحكومات المحلية واي جهة حكومية تمتلك صلاحيات التعاقد او شراء من جهات خارجية (حكومية او غير حكومية) بمبالغ اعلى من ( 20,000.00$) عشرون الف دولار.

3.1.4. الطرف الثاني (الشركات والجهات ذات الصلة): هو المتمثل بكافة الشركات (الغير حكومية والحكومية بضمنها الشركات الاجنبية والمحلية) والتي تتعاقد مع الطرف الاول, كما يشمل كافة المؤسسات التجارية التي يتعامل معها الطرف الاول في التجهيز والاعمال.

3.1.5. الطرف الثالث (هيئة ضمان الجودة): هو الجهة التي تقوم بالعمل بنظام ادارة الجودة لصالح الطرف الاول والتي تضمن انجاز كل متطلبات واحتياجات وتعاقدات الطرف الاول بحدود المواصفات القياسية العالمية, بالاضافة الى توثيق كل المخالفات (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) ونسب التقدم حسب الجداول الزمنية ضمن تقارير يومية واسبوعية وشهرية, وتحميلها على الموقع الالكتروني الحكومي يوميا.

(نموذج التقرير اليومي مرفق مع هذا الملف)

بالاضافة الى كتابة الاحاطة الشاملة الموسمية (كل ثلاثة اشهر) وتقديمها الى الطرف الاول وقرائتها في البرلمان لغرض الاطلاع على الحالة والاجراءات.

يقوم الطرف الثالث بالمهام الاتية:

3.2. الطرف الثالث: يعتبر الطرف الثالث جهة استشارية (لايحق لها ايقاف العمل او التدخل بمجريات العمل) حيث ان ايقاف العقود والعمل هي من صلاحيات (الطرف الاول والثاني) ويقوم بمهام رئيسية وهي:

a. مراقبة:

من خلال التواجد في موقع تنفيذ العقود ضمن كادر متخصص يقوم بمواكبة الاعمال والاطلاع على المواد والتاكد انها ضمن المعايير العالمية المنصوص عليها في العقود.

b. متابعة:

من خلال الاجتماعات الاسبوعية مع مدير السيطرة النوعية للطرف الثاني وفي موقع تنفيذ العقد ومراجعة الجداول الزمنية ونسب التقدم والتاخير, المخالفات (متى بدات ومتى من المتوقع تصحيحها) وتوثيقها في التقارير اليومية.

c. رفع التقارير:

c.1. التقارير اليومية:

يقوم كادر الطرف الثالث المختص والمتواجد في موقع تنفيذ العقود يوميا بكتابة التقارير اليومية ضمن نموذج موحد (مايكروسوفت ورد Word ) ويتم ملئ المعلومات (مجريات العمل اليومي, صور الاعمال والمواد والفعاليات, المخالفات) يرفع التقرير الى مقر الطرف الثالث (هيئة ضمان الجودة) الساعة الخامسة مساءا من كل يوم وعبر الانترنت الى البريد الرسمي للهيئة. يوجد نموذج لتقرير يومي مرفق.

c.2. التقارير الاسبوعية:

يقوم كادر الطرف الثالث المختص والمتواجد في موقع تنفيذ العقود يوميا بكتابة التقارير الاسبوعية ضمن نموذج موحد (مايكروسوفت اكسيل Excel) ويتم ملئ المعلومات (نسب انجاز كل فقرة من فقرات العقد جيث يقوم الملف بحساب نسبة الانجاز الكلية طوعيا لان الملف مبرمج لهذا الغرض ) يرفع التقرير الى مقر الطرف الثالث (هيئة ضمان الجودة) الساعة الخامسة مساءا من كل يوم اربعاء وعبر الانترنت الى البريد الرسمي للهيئة.

c.3. التقارير الشهرية:

يقوم مقر الطرف الثالث (هيئة ضمان الجودة) بكتابة تقرير شهري شامل لكل جهة حكومية, فهناك تقريرشهري لعقود "وزارة التجارة, وزارة الصحة, الخ" بصيغة (مايكروسوفت بور بوينت Power Point ), يرفع التقرير من مقر الطرف الثالث (هيئة ضمان الجودة) الساعة الثامنة مساءا من كل يوم 28 لكل شهر.

c.4. مقر الطرف الثالث (هيئة ضمان الجودة):

يقوم بما يلي:

• تدقيق وتصحيح كافة التقارير

• تحميل التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية بعد التدقيق والتصحيح على الموقع الالكتروني الحكومي في الساعة الثامنة مساءا كل حسب تاريخه.

c.5. الاحاطة الموسمية (كل ثلاثة اشهر):

هو ملف (pdf) يحتوي على معلومات مفصلة وتحليلية وشاملة لكل فعاليات مرافق الحكومة من اداء والمبالغ المصروفة ونسب التقدم والحالات الحرجة والتحديات بالاضافة الى الاداء الحكومي والانجازات, يتم تحميله على موقع البرلمان بتاريخ 14 الساعة الثامنة صباحا لكل ثلاثة اشهر ليتم قراءة الاحاطة على الاعضاء داخل البرلمان في اليوم الذي يليه. يوجد نموذج للاحاطة مرفق.

d. مصادقة او رفض التصاميم والخطط والمواد.

e. اشعار الحكومة بضرورة ايقاف العقد لوجود مخاطر تؤثر على حياة العاملين بسبب شروط السلامة في موقع العقد او خطاء يقود الى خسائر كبيرة.

3.3. نموذج 1354:

قائمة 1354 تحدد التحقق من قبول انجاز العقود, وتحدد هذه القائمة التحقق من الضوابط المحددة التي سيتم اختبارها من قبل تدقيق الحكومة, هيئة ضمان الجودة, بحضورومصادقة ممثل الشركة او الجهة المنفذة, بحضورومصادقة الجهة المستفيدة, ويتم تطبيقه عند نقل المسائل وتسجيل الإنشاءات المكتملة وإجراء تغييرات في التكاليف والقيم المقاسة ورموز الفئات للمرافق, تبعا للنواقص الغير مكتملة والتعديلات الرسمية التي جرت على العقود وتسجل جميعها في النموذج وفي الحقول المخصصة.

يعتبرالنموذج 1354 نموذج رسمي اذا وقع عليه الاطراف الاربعة الاتية:

1. ممثل الحكومة.

2. ممثل هيئة ضمان الجودة.

3. ممثل الشركة او الجهة المنفذة.

4. ممثل الجهة المستفيدة.

تحدد ورقة 1354 الموقعة من الاطراف الاربعة المذكورة اعلاه نموذج رسمي لتحرير صك صرف المبالغ للجهة المتعاقدة, حيث بغياب توقيع احد الاطراف الاربعة اعلاه لايحق للبنك المركزي صرف المبالغ في الصك, ((على ان يشرع هذا الاجراء بقانون يلزم البنك المركزي بهذا الشرط كجزء من نظام الدولة)).

الشكل (2) نقل وقبول الممتلكات العقارية، نقل الملكية وصرف المستحقات المكتملة

الشكل (3) تموذج نقل وقبول الممتلكات العقارية 1354DD- الخاص بالابنية, الصفحة الاولى من 14 صفحة

4. الهيكلية:

“إن الفساد يهدد الأمن القومي لاي بلد والمساواة الاقتصادية, وكذلك جهود التنمية الدولية لمكافحة الفقر والديمقراطية نفسها. ولكن يمكننا تأمين أفضلية حاسمة للبلد والديمقراطيات الأخرى من خلال (منع الفساد) ومكافحته على نحو فعال وإظهار مزايا الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة”.

يعد الفساد سرطان داخل جسد المجتمعات، ومرض يلتهم ثقة الجمهور وقدرة الحكومات على تقديم المساعدة لمواطنيها. وتؤثر الأثار الضارة للفساد على جميع جوانب المجتمع تقريبا. ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. كما يعيق قدرة الدول على الاستجابة لأزمات الصحة العامة أو تقديم تعليم جيد وكذلك يحط من بيئة الأعمال التجارية والفرص الاقتصادية ويولد النزاع فضلا عن تقويض الثقة بالحكومة. وإن أولئك الذين يسيئون استخدام مواقع السلطة لتحقيق مكاسب شخصية لا يسرقون الثروة المادية فحسب، بل أنهم يسرقون كرامة الإنسان ورفاهيته.

الحفاظ على الهيكل التنظيمي متعددة الأطراف لمكافحة الفساد وتعزيزه: يجب ان تلتزم الحكومة بتعزيز الهيكل التنظيمي لمنع الفساد، والذي يتضمن مبادرات والتزامات ومعايير متعددة الأطراف تدفع البلدان إلى إجراءات تحسينات حقيقية في منع الفساد.

ان تعدد الاطراف يعد اجراء مهم في نطام منع الفساد فان الاطراف الخمسة الاتية يعد الاساس لهذا النظام, بدلا من ان يكون طرفين الذي يؤسس الى الاتفاقات الجانبية ويساهم في فقدان الرقابة من دون السيطرة على الحالات الفاسدة, لذا فان تحويل ادارة الدولة لاطراف متعددة امرا ضروريا في منع الفساد وان هذه الاطراف الخمسة :

1. الحكومة. (يعتبر المالك الاولTitle I (.

2. هيئة ضمان الجودة. (يعتبر الداعم الاولTitle II (.

3. الشركة او الجهة المنفذة.( Contractor).

4. الجهة المستفيدة. (The End User).

5. البنك المركزي.( Central Bank).

يكون العمل الهيكلي كما موضح في المخطط ادناه

الشكل (3) العمل الهيكلي لنظام ادارة الجودة مع نظام منع الفساد

5. احتياجات الطرف الثالث

يحتاج الطرف الثالث للبديء بعمله الموضح في الفقرة (4) وكذالك البديء في نظام ادارة الدولة (في هذا الملف) الى مايلي:

I. يجب ان يقر (نظام ادارة الدولة) من البرلمان.

II. ان يصدار البرلمان قانون يشرع عمل (نظام ادارة ضمان الجودة).

6. تمويل الطرف الثالث

ان الطرف الوحيد المستحدث في نظام منع الفساد هو (الطرف الثالث) بينما الاطراف الاربعة الاخرى هي اطراف اصلا موجودة في نظام الدولة القديم.

ان الطرف الثالث لايحتاج الى تمويل إضافي من الحكومة, ويكون تمويله مستقل ومنفصل لغرض ضمان العمل الحيادي, وذلك من خلال تشريع (قانون تمويل الطرف الثالث) الذي يعتمد على استقطاع نسبة 2% من قيمة كل عقد تدفعها الشركات والجهات المتعاقدة كضريبة تساهم على:

a. منع الفساد

b. تحسين اداء الجهات المتعاقدة من خلال الامتثال الى المواصفات والمعايير القياسية والتي سوف تسهم في النهاية الى تطوير قدراتها وخبراتها.

c. تدريب وتاهيل الايدي العاملة على الاختصاصات المهنية المتعددة لغرض القضاء على البطالة

d. تدريب وتاهيل الخريجين من كافة الاختصاصات لتطوير قدراتهم في العمل ضمن هذا النظام العالمي.

e. انشاء الخطط انشاء مؤسسة مراجعة التصاميم والمواد واعطاء الموافقات عليها ضمن المعايير القياسية.

f. تشغيل الكوادر العراقية ودفع اجورهم الذين سوف يعملون في كافة محافظات العراق.

g. الطباعة والتوثيق

h. انشاء موقع الكتروني حكومي محمي من الاختراق والهجمات السيبرانية من خلال شركة مايكروسوفت.

الطرف الثالث هي جهة ليست ربحية وانما جهة تشغيلية تدفع اجور الكادر الضخم لغرض المتابعة والمراقبة وادامة التوثيق والتدريب, وهي مؤسسة غير حكومية هدفها التصدي للفساد والقضاء على البطالة, ففي حال اصبحت مؤسسة حكومية سوف تفقد قيمنها وهدفها.

7. الموقع الالكتروني الحكومي

بناء موقع الكتروني حكومي عام لكل عقود ومشاريع الحكومية و ادامة مواقف الصرفيات, الموقع يضمن اطلاع كل الوزارات والمرافق الحكومية بل ان كل مواطن يستطيع الاطلاع على العقود والصرفيات ومقارنة الصرفيات مع نسب التقدم, والاطلاع على التقارير اليومية والاسبوعية والاحاطات الموسمية لمجريات الفعاليات الحكومية, يحقق هذا الموقع الالكتروني مبدا الشفافية.

عدا عقود وزارة الدفاع والجهات الامنية فيطلع عليها فقط الاشخاص المخولون, الموقع الاكتروني الحكومي محمي من الاختراق والهجمات السيبرانية من خلال شركة مايكروسوفت.

يحقق هذا النظام الشفافية حيث تكشف الشفافية بجرأة عن الفساد بمختلف أشكاله. ومن خلال تقاريرها وأنشطتها الأخرى تعمل جاهدة على محاربة الفساد بشتى الوسائل الممكنة. على الرغم من تقاعس الكثير من الحكومات وترددها في مدى يد العون. حيث ان الشفافية تهدف الى خلق عالم دون فساد.

8. التدريب والقضاء على البطالة

8.1. على مدى السنوات العشرين الماضية، ظل عدد المتحصلين على شهائد جامعية في تزايد مضطرد في البلاد, بلاضافة الى بسبب الوضع المالي السيء بسبب الفساد خلق جيلا غير متعلم ادى الى افتقار الخبرة مع تزامن التقدم العلمي والتكنلوجي وتطور اساليب الاعمال المهنية في العالم, كل هذا ادى الى خلق الاحباط بين الشباب وتزايد حالات الانتحار بين الشباب.

إذن، هل يكمن الحلّ في التعليم المهني والتدريب على الحرف باساليب متطورة؟ خصوصا وأن دولا مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا كانت محصّنة نسبيا ضد ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وهي التي تعتمد في نفس الوقت أنظمة التعليم المهني الأكثر تقدما؟

8.2. بوفر الطرف الثالث التدريب لأربع برامج تدريب الحرفيين من سكان المحافظات للافراد الذين هم في مستوى القبول. الهدف من العمل هو تدريب المواطنين كي يصبحوا مهنيين ذوي خبرة عند تعيينهم. برنامج التدريب هو برنامج تدريب مهنيي الانشاء. تتكون البرامج الأربعة للتدريب المهني من:

 أ. الابنية الكونكريتية / ابنية الطابوق و البلوك

 ب. حديد الانشاء / القضبان المعدنية / الجدران المقموطة / اعمال القوالب النجارية

 ج. الميكانيك– اعمال الانابيب/ اعمال التدفئة والتبريد

 د. الاعمال الكهربائية

8.3. هيكل التدريب

a. يتفاوت عدد المشاركين في الصف بين 10، 15، 20ـ 25 و لا يتجاوز 30 شخصا لكل صف. يشمل المشاركون كوادر ذات خبرة و أخرى ينقصهم الخبرة. على المدرس القاء الدروس وفق مستوى المشاركين. يكون مستوى خبرة المشاركين مختلفة.

b. مدة الدورات هي 5 (خمسة) ايام في الاسبوع و لمدة 10 (عشرة) اسابيع. تفصل كل دورة عن الاخرى ثلاثة اسابيع. تحدد الفترات المخطط لها من قبل الطرفين. هدف العقد هو المباشرة بدورات تدريبية لمدة 9 (تسعة) الى 10 (عشرة) اسبوع خلال مدة العقد.

c. على الدورات عدم البدء بدروسها قبل الساعة 9 صباحا و انهائها قبل الساعة 4 عصرا. يجب تكون هناك فترة استراحة لمدة 15 دقيقة في الفترة الصباحية و العصرية. اضافة الى ذلك، ثمة حاجة الى ساعة واحدة لتناول الغذاء. تقوم هيئة ضمان الجودة بتوفير وجبة الغذاء في مراكز التدريب كجزء من العقد.

d. تقوم هيئة ضمان الجودة بمنح رواتب تحفيزية للمشترمين بالدورات تمنح اسبوعيا على مدى فترة الدورة.

e. يضمن التدريب تطوير الطالب والعمل لتحقيق الاهداف بالدرجة الاولى في عمله المستقبلي الخاصة، وتمنح الشهادة المهنية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحكومة صادرة من مؤسسات تعليمية عالمية متخصصة في مجالات التدريب المهني في اطار المواصفات العالمية، وذلك عند تنفيذ الطالب لكافة المتطلبات المتبعة.

8.4. يقوم كادر التدريب بتوفير كادر تدريس مؤهل تماما لهذا التدريب. لكل مدرس مقترح معلومات و خبرة مكثفة حول محتوى الدورة و يجب أن يكون ذا خبرة في تقنيات القاء المحاضرات للمتعلمين البالغين.

(‌أ) تدريب ادارة المشروع استاذ جامعي عراقي او جنسيات لكل محافظة

(‌ب) مدربون مهنيون خبراء/مدراء المدارس – 5 (خمسة) لكل محافظة

(‌ج) مدربين المتدربين – 21 (واحد وعشرون) مهندس عراقي

(‌د) مساعدو مدربي المتدربين– 22 (اثنان وعشرون) مهندس عراقي لكل محافظة (مؤهلون للتدريب بعد تلقي الدروس لمدة 4 (اربعة) – 10 (عشرة) اسابيع

(‌ه) مساعدو البحث المتدربين– 7 (سبعة) مهندسين عراقيين لكل محافظة

(‌و) مترجم مدرب – 7 (سبعة) مهندسين عراقيين لكل محافظة

(‌ز) مدراء سيطرة الوثائق المدربين– 1 خبير عراقي او جنسيات لكل محافظة

(‌ح) خبراء سيطرة الوثائق المدربين– 4 خبير عراقي او جنسيات لكل محافظة

(‌ط) مساعد/مترجم مدرب– 4 خبراء عراقيين لكل محافظة.

9. عام

9.1. الاهداف المتحققة نظام ادارة الدولة هي:

a. القضاء على الفساد وهو نظام متبع في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية, المملكة المتحدة, سويسرا، المانيا, اليابان, الامارات العربية المتحدة, المملكة العربية السعودية,

بالاضافة الى بعض الدول التي كانت تعاني من الفساد حيث حقق هذا النظام من القضاء على الفساد بنسبة 85% من اول 6 اشهر منذ البديء بتنفيذ هذا النظام.

b. يوفر هذا النظام توفير 1800,000 (مليون وثمنمائة الف) فرصة عمل من دون تكلفة الدولة العراقية اي كلفة تذكر, حيث ان بلدا مثل العراق بحاجة الى مشاريع بنى تحتية واعادة اعمار يتم توفير طافة عاملة بتشغيل الخريجين وغير الخريجين في مجال نظام منع الفساد وتدريب المهنيين بتكلفة (صفر دولار) موضحة في الفقرة (6) تمويل الطرف الثالث.

المرفقات

1) نموذج التقرير اليومي

2) نموذج تقرير الاحاطة الموسمي الذي يقدم الى البرلمان

3) التقرير الاسبوعي الشامل

4) خطة ضمان الجودة (جامعة الباما الولايات المتحدة)

الملفات